ساز و کار مجلس برای کاهش هزینه های قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۵۴۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ک) و همچنین بند‌های الحاقی (۱) و (۲) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ک) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
ردیف ۱: قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ردیف ۲: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
ردیف ۳: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمت (سرویس)های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
ردیف ۴: قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.
ردیف ۵: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه وایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.
ردیف ۶: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.
در بند الحاقی (۱) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو (پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسط سکو (پلتفرم)ها موضوع این بند می‌بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد. حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکو‌ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرآیند‌های ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
همچنین براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبصره ۱۰ ماده واحده قوه قضائیه بخش خصوصی ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح نخستین کانون بازنشستگان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در این مراسم گفت: کانون بازنشستگان ثبت اسناد این استان نخستین کانون در نوع خود در سطح کشور است که به همت اعضای هیات مؤسس و تلاش آنها در مشهد تاسیس شده است.
سید مرتضی مولوی پور افزود: امروز با تلاش‌های رییس سازمان ثبت اسناد کشور شاهد حمایت‌های وی از کارکنان شاغل و بازنشستگان بوده و ما نیز درصدد هستیم تا در سطح استان از تجارب و علم و دانش این عزیزان استفاده کنیم.
وی بیان کرد: به منظور حمایت و کمک به بازنشستگان ثبت اسناد خراسان رضوی آماده هستیم تا محلی در اداره کل اختصاص دهیم تا ضمن استفاده از مشاوره، علم و دانش و تجربیات عزیزان، محلی برای پیگیری امور بازنشستگان باشد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با ذکر این نکته که توجه به امور رفاهی، اجتماعی، درمانی و بهداشتی و امور فرهنگی از جمله برنامه‌ها و اهداف این کانون است، افزود: مشهد به برکت امام هشتم(ع) همواره شهر اولین‌ها بوده و خرسندیم که اولین کانون بازنشستگان ثبت اسناد و املاک کشور در این شهر افتتاح شده است.
در این مراسم «سیدعلی تقوی، محمد صدیقی‌غفاری و کاظم محمدی‌پناه» که در سال‌های گذشته از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بودند و در حال حاضر اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان ثبت اسناد استان هستند به ارائه گزارشی از روند شکل گیری و افتتاح رسمی این کانون پرداختند.
در پایان این مراسم لوح تقدیری از سوی کانون به مولوی‌پور و همچنین از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به تعدادی از دست‌اندرکاران تأسیس کانون بازنشستگان این اداره اهدا شد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود